0
الأربعاء 29 أيلول 2010 ساعة 12:52

وليد الحلي: على أطراف التحالف عدم التفاوض مع الآخرين لحين اختيار رئيس الوزراء

وليد الحلي: على أطراف التحالف عدم التفاوض مع الآخرين لحين اختيار رئيس الوزراء
وليد الحلي: على أطراف التحالف عدم التفاوض مع الآخرين لحين اختيار رئيس الوزراء
واوضح الحلي لمراسل (اسلام تايمز) ان “دولة القانون والائتلاف والوطني على رأي واحد في احقية تشكيل الحكومة المقبلة من قبل التحالف الوطني وعلى كل اطراف التحالف عدم التفاوض مع الكيانات الاخرى لحين انتخاب مرشح التحالف لرئاسة الوزراء وفق الاتفاق بين دولة القانون والائتلاف الوطني”.

يذكر ان القيادي في العراقية طارق الهاشمي والقيادي في الائتلاف الوطني عادل عبد المهدي، اتفقا يوم السبت الماضي، على إطلاق مبادرات جريئة لضمان تشكيل حكومة شراكة وطنية بقرار عراقي وبأقرب فرصة ممكنة، بحسب بيان صدر عن مكتب الهاشمي.

واضاف الحلي “يجب ان يكون مرشح رئاسة لوزراء من داخل التحالف الوطني، وهذا ليس خيارا مطروحا بل هو واقع كونه يشكل الكتلة الأكبر داخل البرلمان والتي يحق لها تشكيل الحكومة حسب قرار المحكمة الاتحادية”، داعيا “بقية الكيانات السياسية الى مشاركة التحالف الوطني في حكومة شراكة وطنية، اذا رغبت في ذلك”.

وتابع “هذه الكيانات ان لم ترضى بمشاركة التحالف الوطني في الحكومة التي سيشكلها فلها الخيار في ان تكون في المعارضة، ونحن بودنا ان تكون هنالك معارضة داخل البرلمان، لتنمي حالة التعددية”.

وأشار الحلي أن على “الكتل السياسية الابتعاد عن العصبية ومصادرة اراء الاخرين، ونبذ كل من يهدد بالارهاب كوسيلة لفرض نفسه او الاشتراك بالحكومة القادمة، والتوجه للاعتماد على آلية التعددية”.

وكان الائتلافان الوطني ودولة القانون اتفقا الثلاثاء 21/9 على حسم مرشح التحالف الوطني لمنصب رئاسة الوزراء خلال مهلة خمسة أيام تنتهي في الأحد 26 أيلول سبتمبر الجاري، ويتنافس كل من مرشح دولة القانون نوري المالكي مع مرشح الائتلاف الوطني عادل عبد المهدي على الفوز بترشيح التحالف. ويبذل طرفا التحالف الوطني الذي كان قد أعلن عنه في الرابع من أيار مايو الماضي، جهودا حثيثة للتوصل إلى اختيار مرشح واحد لرئاسة الوزراء من بين مرشحيه المعلنين.

وتشهد الساحة السياسية خلافات مستمرة بين الكتل الكبيرة الفائزة في انتخابات آذار مارس من هذا العام، على خلفية تنافسها للفوز بمنصب رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة القادمة، خاصة بين اكبر ائتلافين، العراقية (91 مقعدا) ودولة القانون (89 مقعدا) مع عدم تحقيق اي منهما الغالبية البرلمانية التي تمكنه من تشكيل الحكومة بمفرده. وقد تأجلت عدة جلسات للبرلمان وتم خرق المهلة الدستورية المحددة لانتخاب رئاسة جديدة للبرلمان ورئيس للجمهورية. 




/ انتهی الخبر  /
رقم : 38639
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

إخترنا لکم